التفريق للشقاق والنزاع في القانون الأردني: حق الزوجة وإجراءات الدعوى

تُعد دعاوى التفريق للشقاق والنزاع من دعاوى الأحوال الشخصية التي ينظرها القضاء الشرعي في الأردن. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 أحكام هذه الدعاوى وإجراءاتها، عندما يتعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب الضرر أو الخلافات المستحكمة.

يقصد به إنهاء الرابطة الزوجية بحكم قضائي عند ادعاء وقوع ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. وقد يكون الضرر ماديًا، كالإيذاء والاعتداء، أو معنويًا، كالإهانة وسوء المعاشرة والإخلال بالحقوق والواجبات الزوجية.

وتتناول المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام التفريق للشقاق والنزاع، بما في ذلك الإجراءات المتصلة بدعوى كل من الزوجين.

نعم، يجيز القانون الأردني للزوجة طلب التفريق للشقاق والنزاع. فإذا قدمت الزوجة الطلب وتحقق القاضي من ادعائها، تبذل المحكمة جهدها للإصلاح بين الزوجين. وإذا تعذر الإصلاح، ينذر القاضي الزوج بإصلاح حاله معها ويؤجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر.

إذا لم يتم الصلح بعد ذلك وأصرت الزوجة على دعواها، يحيل القاضي الأمر إلى حكمين للنظر في أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح وتقدير ما يتصل بمسؤولية كل طرف عن استمرار النزاع.

يُعيّن الحكمان لمحاولة الإصلاح بين الزوجين والبحث في أسباب الشقاق والنزاع. ويشترط القانون أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة إن أمكن. وإذا تعذر ذلك، يعيّن القاضي شخصين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

إذا تعذر الإصلاح، يرفع الحكمان تقريرهما إلى القاضي، ثم يصدر الحكم وفق أحكام القانون وما يثبت في الدعوى. وقد تختلف الآثار المالية باختلاف الوقائع وما تقرره المحكمة.

تختلف النتيجة بحسب ما ينتهي إليه الحكمان بشأن مسؤولية كل طرف عن الشقاق. فإذا كانت الإساءة جميعها من الزوجة، جاز أن يقررا التفريق على عوض يحددانه بما لا يزيد على المهر وتوابعه. وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج، يقرران التفريق بطلقة بائنة، مع حقوق الزوجة التي يذكرها القانون.

إذا كانت الإساءة من الزوجين، يكون التفريق على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما. وإذا تعذر تقدير النسبة، يقرران العوض على أيّهما بما لا يزيد على المهر وتوابعه. وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج، يحق للزوجة المطالبة بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها. لذلك لا يمكن تحديد من يتحمل العوض أو مقداره قبل بحث وقائع الدعوى.

ينص القانون على تأجيل الدعوى مدة لا تقل عن شهر في مرحلة محاولة الإصلاح الواردة في المادة (126)، لكن ذلك لا يحدد المدة الإجمالية للقضية. فالمدة النهائية تتأثر بظروف الدعوى والإجراءات ومحاولات الإصلاح وعمل الحكمين، ولا يصح الجزم بها دون الاطلاع على الملف.

ينظم القانون وسائل إثبات الشقاق والنزاع والضرر. وتنص المادة (127)، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126)، على الإثبات بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتجيز الاكتفاء بالشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين. وتُقيّم المحكمة ما يقدم إليها في ضوء وقائع الدعوى.

الطلاق والتفريق القضائي طريقان مختلفان لإنهاء العلاقة الزوجية. فالتفريق للشقاق والنزاع يتم من خلال المحكمة ووفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، بينما تتحدد الأحكام والإجراءات الأخرى بحسب سبب إنهاء العلاقة والوقائع الخاصة بكل حالة.

وينص القانون على أن حكم التفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن. ويظل أثر الحكم والحقوق المالية المرتبطة به خاضعًا لما تقرره المحكمة في ضوء وقائع الدعوى.

قبل اتخاذ أي إجراء، من المهم تقييم الوقائع والمستندات والآثار القانونية المحتملة مع مختص بقضايا الأحوال الشخصية.

تتطلب دعاوى الأحوال الشخصية معرفة بأحكام قانون الأحوال الشخصية وإجراءات المحاكم الشرعية. ويمكن لمحامٍ شرعي في الأردن مراجعة الوقائع والمستندات، وشرح الخيارات والإجراءات والآثار المحتملة، بما فيها المسائل المتعلقة بالمهر والنفقة والعدة، وفق ظروف كل قضية.

يقدم مكتب أبو ربيع للمحاماة في عمّان الاستشارات والمساعدة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية والدعاوى الشرعية في الأردن، ومنها دعاوى التفريق للشقاق والنزاع.