التقاضي الإلكتروني في الأردن 2026: أبرز ملامح مشروع التعديل

أعلنت وزارة العدل في 27 أيلول 2026 أن مجلس الوزراء أقرّ نظامًا معدّلًا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. وشمل الملخص الرسمي ملامح تتعلق بالبريد الرقمي، والتبليغات، والجلسات عن بُعد، والوثائق الرقمية وأمن المعلومات. وفي هذا المقال، يوضح مكتب أبو ربيع للمحاماة ما ورد في الإعلان وما لا يمكن الجزم به قبل مراجعة النص النهائي.

لكن الخبر الصحفي لا يعرض مواد النظام النهائية ولا يذكر رقمًا تشريعيًا أو تاريخًا محددًا لبدء النفاذ. كما سبق أن أشارت رئاسة الوزراء إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التعديل وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات. لذلك يشرح هذا المقال ما أُعلن عن المشروع، ولا يعامل تلك التفاصيل بوصفها أحكامًا نافذة قبل مراجعة النص النهائي المنشور وتاريخ نفاذه.

يقصد بالتقاضي الإلكتروني استخدام الوسائل والأنظمة الرقمية في بعض خطوات الدعوى، مثل تبادل اللوائح والمذكرات، وإرسال التبليغات، والوصول إلى الملفات، أو عقد جلسة بوسائل الاتصال المرئي والمسموع عندما تسمح القواعد المعتمدة بذلك. ولا يعني المصطلح بالضرورة أن كل محكمة أو كل إجراء يتحول إلى خدمة إلكترونية بالكامل.

في الأردن، تتطور الخدمات القضائية الرقمية على مراحل وبأطر تنظيمية مختلفة. ومن المهم التمييز بين الخدمات المتاحة حاليًا وبين التعديلات التي ما زالت تفاصيلها النهائية بحاجة إلى التحقق من مصدرها الرسمي.

بحسب إعلان وزارة العدل، يتضمن المشروع استحداث بريد رقمي يرتبط بالهوية الرقمية للشخص ويُعتمد لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها. ويهدف ذلك إلى توفير عنوان رسمي أوضح من الاعتماد على وسائل متفرقة، وإلى تسهيل التحقق من إرسال الإشعار ووصوله وفق البيانات المسجلة في الأنظمة المعتمدة.

الأثر العملي المحتمل هو تسريع إيصال المراسلات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن رسالة عادية أو بريدًا شخصيًا غير مسجل يُعد تبليغًا قضائيًا صحيحًا؛ فالوسيلة المعتمدة، ووقت إنتاج التبليغ لأثره، وطريقة الاعتراض عليه تتحدد وفق النص النهائي والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة.

يتناول الملخص الرسمي تنظيم عقد جلسات باستخدام الاتصال المرئي والمسموع، مع ضوابط للتحقق من هوية المشاركين وسلامة الإجراءات. وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة لضمان أن يتمكن الخصوم ومحاموهم من المشاركة، وسماع ما يدور في الجلسة، وتقديم ما تسمح به المحكمة من أقوال أو طلبات.

لا يثبت الإعلان أن كل القضايا ستُنظر عن بُعد أو أن الحضور الشخصي أُلغي. لذلك على المتقاضي والمحامي اتباع تبليغ المحكمة وتعليماتها الخاصة بكل جلسة، والتحقق مسبقًا من وسيلة الدخول والهوية المطلوبة، وعدم تفويت الموعد بناءً على توقع أن الجلسة ستكون إلكترونية.

من الملامح المعلنة تعزيز حجية البيانات والسجلات والمستندات المستخرجة من الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل متى أمكن التحقق من سلامتها وصحتها. كما ذكر الإعلان أن المشروع يتجه إلى عدم اشتراط إيداع أصل ورقي للمستند الذي قُدّم إلكترونيًا.

هذه الصياغة لا تعني أن أي صورة أو ملف رقمي يصبح مقبولًا تلقائيًا في كل دعوى. فمصدر المستند، وسلامة الملف، وإمكانية نسبته إلى صاحبه، ومدى صلته بموضوع النزاع، كلها أمور قد تحتاج إلى تقدير المحكمة. وينبغي الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والبيانات المصاحبة لها إلى أن يتضح نطاق القواعد النهائية.

وفق الإعلان، قد تتوسع الوسائل الإلكترونية لتشمل الربط مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية، إضافة إلى وسائل الاتصال المرئي والمسموع وأدوات أخرى تعتمدها وزارة العدل ضمن التشريعات النافذة. ويمكن لهذا الربط أن يقلل تكرار إدخال المعلومات ويساعد على إنجاز بعض الإجراءات بسرعة أكبر.

في المقابل، شددت وزارة العدل على أمن البيانات وسريتها، وأشارت إلى إشراك وحدة الأمن السيبراني في اللجنة المختصة بمتابعة تطبيق النظام. ولا يغني ذلك عن ضرورة معرفة المستخدم بالقنوات الرسمية، وحماية حساباته، وعدم مشاركة رموز الدخول أو الوثائق الحساسة عبر روابط غير موثوقة.

إلى حين صدور النص النهائي وبدء نفاذه، ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية وعدم تغيير طريقة التبليغ أو إيداع المذكرات اعتمادًا على ملخص صحفي وحده. وعند استخدام خدمة قضائية إلكترونية قائمة، احتفظ بإيصال الإرسال ورقم المعاملة وتاريخها، وتحقق من ظهور الملف في القناة المعتمدة.

ومن المفيد التأكد من تحديث بيانات الاتصال والعنوان الرقمي المعتمد عند إتاحته، ومراجعة الإشعارات بانتظام، وتجهيز نسخ واضحة من المستندات. أما المواعيد والآثار الإجرائية في دعوى محددة، فيجب التحقق منها وفق ملف القضية وتعليمات المحكمة؛ فالتقاضي الإلكتروني لا يلغي واجب متابعة الدعوى.

لا يصح وصف النظام القضائي كله بأنه أصبح إلكترونيًا بالكامل استنادًا إلى إعلان عن تعديل واحد. فالمشروع محل هذا المقال يتعلق بالإجراءات القضائية المدنية، بينما توجد أطر وقرارات منفصلة تخص المحاكم الشرعية أو معاملات الكاتب العدل. اختلاف الجهة ونوع الإجراء يعني أن قواعد أحد المسارات لا تُنقل تلقائيًا إلى مسار آخر.

لذلك، عند البحث عن إجراء معين، تحقق من اسم النظام والمحكمة المختصة والخدمة التي أعلنتها وزارة العدل. ويقدم هذا التمييز صورة أدق عن تطور المحاكم الإلكترونية في الأردن، من دون الخلط بين مشروع تعديل مدني وبين خدمات رقمية أخرى.