قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023: أبرز الجرائم والعقوبات

جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 لمواجهة صور الإجرام التي تتم عبر الشبكات وأنظمة المعلومات ووسائل التقنية الحديثة، وبناء إطار جنائي يتعامل مع البيئة الرقمية وما تثيره من مخاطر على الأموال والبيانات والخصوصية والأمن والمصالح الاجتماعية.

يجرّم القانون الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والمواقع الإلكترونية أو تجاوز حدود التصريح الممنوح للمستخدم، مع تشديد العقوبة بحسب النتيجة المترتبة على الفعل، وفقاً للمادة (3). ويشمل ذلك صور الدخول أو الاستخدام التي تتم دون إذن أو خارج نطاق الصلاحيات المقررة للمستخدم.

يتناول القانون الاعتداءات على الأنظمة الحكومية والمالية والمصرفية والبنى التحتية الحرجة، ويقرر لها عقوبات نظراً لطبيعة المصالح التي تحميها وخطورة تعطيلها أو العبث ببياناتها أو التأثير في عملها، وذلك ضمن الأحكام الواردة في المادة (4).

تمتد الحماية إلى وسائل الدفع والمعاملات المالية الإلكترونية، حيث عالجت المادة (8) الأفعال المتعلقة بالاستيلاء على بيانات وسائل الدفع أو الحصول عليها أو استخدامها بصورة غير مشروعة. وتزداد أهمية هذه الحماية مع توسع التعاملات البنكية والإلكترونية واعتماد الأفراد والشركات على الخدمات الرقمية.

في مجال المحتوى الإلكتروني، نظم القانون بعض الأفعال المرتبطة بالأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير في المادة (15)، كما تناول نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو الكراهية أو الدعوة إلى العنف في المادة (17). ويستوجب تطبيق هذه النصوص فحص المحتوى المنشور وسياقه والقصد منه والنتيجة التي ترتبت عليه وفق ظروف كل واقعة.

جرّم القانون الابتزاز والتهديد الإلكتروني في المادة (18)، وشدد العقوبة في بعض الحالات التي يقترن فيها التهديد بطلب أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار. وقد تتطلب هذه الوقائع حفظ الرسائل والروابط والحسابات وبيانات التواصل بطريقة تساعد على حماية الدليل الرقمي وعرضه على الجهات المختصة.

حظر القانون بعض صور نشر أو تداول المحتوى الخاص بقصد التشهير أو الإساءة أو تحقيق منفعة، ونظم ذلك في المادة (20). ولذلك تبرز أهمية حماية البيانات الشخصية وعدم إعادة نشر الصور أو التسجيلات أو المراسلات الخاصة دون أساس قانوني، مع طلب المشورة القانونية عند وقوع اعتداء على الخصوصية.

لم يقتصر القانون على مرتكب الفعل، بل نظم في المادة (25) مسؤولية الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية لبعض المواقع والمنصات والحسابات العامة عن المحتوى غير القانوني، وذلك ضمن الحدود والضوابط التي حددها النص. ولا تعني هذه المسؤولية أن كل مدير منصة مسؤول تلقائياً عن كل محتوى، بل يجب بحث دوره الفعلي والعلم والالتزامات التي يقررها القانون.

أعطى القانون القضاء صلاحيات تتعلق بضبط الأدلة الرقمية وحفظ البيانات واتخاذ إجراءات تجاه المحتوى أو الأنظمة المرتبطة بالجرائم المرتكبة، وفق الضوابط الواردة فيه. وتحتاج قضايا الجرائم الإلكترونية عادة إلى التعامل المنظم مع الأجهزة والحسابات والرسائل وبيانات الدخول، لأن سلامة الدليل الرقمي قد تكون مؤثرة في تقدير المسؤولية.

يظهر من ذلك أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يمثل محاولة تشريعية لبناء إطار جنائي يتعامل مع البيئة الرقمية باعتبارها مجالاً جديداً للمساس بالأموال والبيانات والخصوصية والأمن والمصالح الاجتماعية، مع اختلاف الأحكام والعقوبات بحسب طبيعة السلوك والفعل والنتيجة المترتبة عليه.