الفصل التعسفي في الأردن: حقوق العامل والتعويض وفق قانون العمل الأردني

يقصد بالفصل التعسفي إنهاء خدمة العامل على نحو يخالف أحكام قانون العمل الأردني أو دون توافر سبب مشروع لإنهاء عقد العمل، مع مراعاة طبيعة العقد والظروف المحيطة بإنهائه.

يمنح قانون العمل الأردني العامل الذي يثبت تعرضه للفصل التعسفي حق المطالبة بالحقوق والتعويضات التي يقررها القانون، ويختلف نطاق هذه الحقوق بحسب مدة الخدمة، ونوع عقد العمل، والظروف التي تم فيها إنهاء العمل.

وقد تشمل المطالبات العمالية، بحسب الحالة، التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار وسائر الحقوق العمالية المستحقة.

تُدرس مشروعية الفصل من خلال مجموعة من العناصر، من أهمها عقد العمل، وسبب إنهاء الخدمة، والإنذارات أو الإجراءات التي اتخذها صاحب العمل، والمراسلات والمستندات المتعلقة بإنهاء العمل.

ولا يكفي مجرد إنهاء خدمة العامل للقول بوجود فصل تعسفي؛ إذ يجب بحث الوقائع والسبب القانوني الذي استند إليه صاحب العمل ومدى انطباق أحكام قانون العمل على الحالة.

عند وجود نزاع حول مشروعية إنهاء عقد العمل، يستطيع العامل اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية المختصة بالنزاعات العمالية، مع مراعاة المواعيد والإجراءات التي يحددها القانون.

إذا كنت عاملاً وتعرضت لإنهاء خدمة ترى أنه غير مشروع، فإن مراجعة عقد العمل وقرار إنهاء الخدمة والمستندات المرتبطة به تساعد في تحديد موقفك القانوني والحقوق التي يمكن المطالبة بها.