تحصيل الديون في الأردن: متى ترفع دعوى ومتى تبدأ إجراءات التنفيذ؟

تأخر السداد لا يعني أن جميع الديون تُحصّل بالإجراء نفسه، يبدأ التقييم بتحديد مصدر الدين، ومقداره المتبقي، وموعد استحقاقه، وما يثبته من مستندات، ثم اختيار المسار القانوني المناسب.

يميز هذا المقال بين المطالبة المالية أمام المحكمة وبين تنفيذ سند تنفيذي لدى دائرة التنفيذ، وهو دليل عام للمطالبات المدنية والتجارية، وليس شرحًا تفصيليًا للتنفيذ الشرعي أو لإجراءات الإعسار.

ترتيب المستندات يساعد على تقييم المطالبة، لكن وجود مستند لا يعني تلقائيًا ثبوت الدين أو قابليته للتنفيذ، يجب مراجعة أصالته ومضمونه وصفة أطرافه وما إذا كان قد طرأ عليه وفاء أو تسوية.

تقرر المادة (6) من قانون التنفيذ أن التنفيذ لا يكون إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتعدد المادة فئات من السندات، منها الأحكام التي يشملها النص، والسندات الرسمية، والسندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

لذلك لا يصح افتراض أن كل دين يتطلب الحصول على حكم جديد قبل التنفيذ، كما لا يصح اعتبار كل فاتورة أو رسالة سندًا صالحًا للتنفيذ المباشر، يتوقف الأمر على طبيعة الوثيقة واستيفائها الشروط القانونية.

راجع تاريخ الاستحقاق والمبلغ بعد خصم الدفعات، ولا تُضف فوائد أو رسومًا أو مبالغ تعويضية إلى المطالبة على أساس أنها مستحقة تلقائيًا؛ يجب التحقق من أساس كل مبلغ وقابليته للمطالبة قانونًا.

قد تكون الدعوى أمام المحكمة المختصة هي المسار اللازم إذا كانت المطالبة تحتاج إلى إثبات قضائي ولا تقوم على سند قابل للتنفيذ المباشر، وقد تظهر الحاجة إلى مراجعة المحكمة أيضًا أثناء التنفيذ عند بعض الاعتراضات على السند.

تنظم المادة (7) الاعتراضات على السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية، وبالنسبة للسندات العادية والأوراق التجارية، تتناول إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير أو بالوفاء أو بتقادم السند، وتختلف آثار هذه الاعتراضات؛ فليس كل اعتراض يوقف التنفيذ تلقائيًا.

على سبيل المثال، إذا أُنكر التوقيع أو ادُّعي التزوير، أو ادُّعي تقادم السند وتبين لرئيس التنفيذ من ظاهره تقادمه، ينص القانون على وقف معاملة التنفيذ وتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته، أما الادعاء بالوفاء فله أحكام مختلفة يجب مراجعتها بحسب الملف.

بعد التحقق من صلاحية السند والاختصاص، يقدم طلب التنفيذ مشفوعًا بالسند التنفيذي وبيانات الأطراف المطلوبة، وتختلف قواعد الاختصاص المكاني بحسب نوع السند؛ فلا يحدد موقع مكتب المحامي، وحده، الدائرة المختصة.

تجيز المادة (10)، بصيغتها المعدلة، تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا، وتجيز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم وتقديم الطلبات والأوراق وإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية، وفق الأحكام والتعليمات المنطبقة.

ومن الخطوات الأساسية تبليغ الإخطار التنفيذي وفق القانون، وجود رقم ملف لا يعني اكتمال التبليغ أو انتهاء فرص الاعتراض، كما أن المطالبة الودية بالسداد لا تحل محل التبليغ القضائي المطلوب.

لا يملك الدائن أخذ أموال المدين بنفسه لمجرد وجود دين، الحجز التنفيذي يتم عبر الإجراءات والقرارات المختصة؛ وتتناول المادة (16) طلب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وموافقة رئيس التنفيذ عليه، ووضع إشارة الحجز في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

يجب التحقق من ملكية المدين للأموال ومن جواز الحجز عليها، فالقانون يتضمن أموالًا مستثناة وقيودًا على الحجز على بعض الدخول، ولا يعني صدور حكم أو إجراء حجز أن الدائن سيستوفي كامل المبلغ فورًا؛ قد تؤثر الأموال المتاحة والاعتراضات وحقوق الدائنين الآخرين في النتيجة.

لا يجوز تقديم حبس المدين باعتباره إجراءً تلقائيًا أو وسيلة مضمونة لتحصيل كل دين، أضاف تعديل سنة 2022 الفقرة (و) إلى المادة (22)، ونصت على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل، مع بدء سريان هذه القاعدة بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل.

يجب قراءة هذه القاعدة مع سائر شروط القانون واستثناءاته وتقييم نوع الالتزام ووقائع الملف، ولا يجوز اختزالها في عبارة أن جميع المدينين لا يُحبسون أو أن جميع الديون تسقط؛ فعدم جواز الحبس ليس بذاته وفاءً بالدين أو ضمانًا لتحصيله.

إذا كان السداد على دفعات مناسبًا، فالأفضل توثيق مبلغ التسوية، وجدول الدفعات، وطريقة الدفع، وأثر التأخر، وما إذا كان الاتفاق يتضمن تنازلًا أو إبراءً، يجب مراجعة أثر التسوية على الملف القائم بدل الاكتفاء بوعد شفهي أو اعتبارها وقفًا تلقائيًا للتنفيذ.

احفظ إيصال كل دفعة وحدّث الرصيد، ولا تطالب بالمبلغ كاملًا بعد قبض جزء منه، كما أن تسجيل ملف التنفيذ لا يغني عن متابعته؛ تنظم المادة (21 مكررة) ترك معاملة التنفيذ حكمًا إذا انقضت سنة دون طلب إجراء من الدائن أو المحكوم له أو ورثتهما، وتجيز المثابرة على التنفيذ باستدعاء وتبليغ الطرف الآخر وفق النص.