جريمة إفساد الرابطة الزوجية في الأردن: أركان المادة 304/3 والعقوبة

تتناول الفقرة الثالثة من المادة (304) من قانون العقوبات الأردني صورتين: تحريض امرأة، سواء أكان لها زوج أم لم يكن، على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها؛ أو إفسادها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية، ويعاقب النص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

النص يتحدث عن أفعال محددة، وليس عن كل خلاف عائلي أو تدخل في شؤون زوجية، وتحديد انطباقه يتطلب قراءة السلوك المنسوب وسياقه والغاية التي يذكرها النص.

يورد النص بديلين قانونيين، وينبغي عدم دمجهما في وصف واحد دون فحص الوقائع:

لا يكفي إطلاق وصف «إفساد الرابطة الزوجية» على واقعة حتى تثبت الجريمة، ومن المسائل التي يلزم فحصها بحسب كل ملف:

لا، الخلاف الزوجي أو الانفصال أو الطلاق لا يحقق بذاته جريمة المادة (304/3)، كما أن التواصل وحده لا يثبت تلقائيًا التحريض أو الإفساد، يلزم فحص الفعل والغاية والظروف وفق الصياغة القانونية والبينات المتاحة.

تصف دراسة أكاديمية منشورة عام 2025 صياغة الفقرة بأنها تثير إشكالات وغموضًا، وتعرض ذلك بوصفه رأيًا بحثيًا حول النص، لا تعديلًا تشريعيًا أو حكمًا قضائيًا ملزمًا.

وردت جريمة الخداع بوعد الزواج في الفقرة الأولى من المادة (304)، بينما تتناول الفقرة الثالثة إفساد الرابطة الزوجية، اختلاف الفقرتين يعني اختلاف الأفعال والشروط القانونية؛ لذلك لا يصح الخلط بينهما لمجرد ورودهما في المادة نفسها.

تحدد المادة (304/3) عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وهذه الحدود هي الواردة في نسخة قانون العقوبات التي راجعناها، كما راجعنا قانوني التعديل رقم (10) لسنة 2022 ورقم (12) لسنة 2025 المنشورين لدى وزارة العدل، ولم يتضمنا تعديلًا للفقرة (304/3).

ينبغي الرجوع إلى النص النافذ وملف القضية عند تقييم أي واقعة؛ فالمقال يشرح النص بصورة عامة ولا يتنبأ بنتيجة شكوى أو دعوى بعينها.

دوّن تسلسل الوقائع والتواريخ، واحتفظ بنسخ أصلية من الرسائل أو الملفات التي تملكها بصورة مشروعة، ولا تعدّلها أو تنشرها على وسائل التواصل، اطلب مشورة قانونية بشأن نسب الأدلة وسياقها والرد المناسب، وتجنب التواصل الذي قد يزيد النزاع أو يمس خصوصية الأطراف.

يُقيّم المحامي كل ملف بحسب الوقائع والأدلة والمرحلة الإجرائية، ولا يمكن الجزم بالمسؤولية أو النتيجة من عنوان الشكوى وحده.