الاغتصاب في القانون الأردني: النصوص والحقوق

ينظم قانون العقوبات الأردني جريمة الاغتصاب في المادة (292)، ويستخدم النص وصف مواقعة أنثى غير زوجة الفاعل بغير رضاها، سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة أو الخداع، ويُحدد الوصف القانوني وفق النص والوقائع التي تثبت في القضية، لا بمجرد عنوان الشكوى أو وصف متداول.

هذا عرض للنص الجزائي كما ورد في المادة، وليس تعريفًا عامًا لكل صور العنف أو الاعتداء الجنسي، وقد تنطبق على أفعال أخرى مواد مختلفة، ومنها الأحكام الخاصة بهتك العرض أو بمواقعة من هن دون سن معينة.

تتحدد العقوبة وفق النص المنطبق على الواقعة، وعمر المجني عليه أو عليها، والظروف التي يعتد بها القانون، وقد تتناول مواد أخرى صورًا مختلفة أو أفعالًا واقعة على قاصرين، لذلك لا يصح تعميم حكم مادة واحدة على جميع القضايا.

تغيرت نصوص قانون العقوبات عبر تعديلات متعددة، قبل تداول رقم عقوبة أو تطبيقه على قضية، ينبغي الرجوع إلى النص الرسمي النافذ وتعديلاته، والتحقق من الوقائع والملف لدى محامٍ.

تعالج المادة (293) حالة مواقعة أنثى غير زوجة الفاعل لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي، وتُحيل إلى أحكام المادة (292) وعقوبتها، ويتطلب تطبيقها فحص الحالة والوقائع والأدلة ومدى تحقق الشروط التي نص عليها القانون.

الاغتصاب وهتك العرض وصفان جزائيان مختلفان، ولكل منهما عناصر ونصوص وعقوبات، لا يكفي وجود اعتداء ذي طبيعة جنسية للجزم بأن الوصف هو الاغتصاب؛ فالتكييف يتوقف على طبيعة الفعل، وعمر المجني عليه أو عليها، وظروف الرضا أو الإكراه، وبقية العناصر التي يتطلبها النص.

وتتناول المادة (294) وأحكام أخرى صورًا مختلفة من الأفعال الواقعة على قاصرين، مع اختلاف التكييف والجزاء بحسب العمر والوقائع، كما قد تنطبق أحكام هتك العرض أو نصوص أخرى بحسب طبيعة الفعل.

لذلك لا يصح نقل عقوبة مادة إلى واقعة تحكمها مادة أخرى، ولا يمكن تحديد الوصف النهائي دون مراجعة ملف القضية والنص النافذ.

أُلغيت المادة (308) من قانون العقوبات الأردني عام 2017، وكانت تتصل بوقف الملاحقة أو تنفيذ العقوبة في حالات محددة عند الزواج، وبناء على ذلك، لا يجوز التعامل مع الزواج باعتباره طريقًا قانونيًا لإعفاء مرتكب الاغتصاب من الملاحقة بموجب تلك المادة الملغاة.

تؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلغاء هذا النص في الأردن، ومع ذلك، ينبغي الرجوع إلى التشريع الرسمي لمعرفة النصوص النافذة وأثرها على كل واقعة.

تكون السلامة وطلب المساعدة من الجهات المختصة أولوية عند وجود خطر، ويُستحسن حفظ الرسائل والمستندات والتقارير والمواد الأصلية دون تعديل أو حذف، وتدوين التواريخ والإجراءات التي تمت، وتُقيّم الأدلة مجتمعة وفق القانون، ولا تحسم قطعة واحدة من الأدلة جميع القضايا تلقائيًا.

يجب احترام خصوصية المجني عليهم، وعدم نشر الأسماء أو الصور أو تفاصيل يمكن أن تكشف الهوية، وعدم تداول مواد حساسة عبر وسائل التواصل، وعند وجود تبليغ أو استدعاء أو موعد قضائي، ينبغي عرض الأوراق على محامٍ مرخص دون تأخير.

ويظل كل شخص مشمولًا بضمانات الإجراءات القانونية، ولا تُعد الشكوى أو الاتهام وحدهما حكمًا بالإدانة؛ فالفصل في المسؤولية والعقوبة من اختصاص القضاء بعد نظر الأدلة والدفوع.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، ولا سيما المواد (292) إلى (294)، وقانون رقم (27) لسنة 2017 المعدل لقانون العقوبات، وبيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء المادة (308)، أُدرج النص المجمع المنشور على موقع قانوني خاص كمرجع استرشادي غير رسمي، وتبقى الجريدة الرسمية والتشريعات النافذة هي المرجع عند بحث أي قضية.