إجراءات التحقيق في قضايا المخدرات في الأردن: ماذا يحدث بعد الضبط؟

ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته الأفعال والمواد التي يشملها القانون، كما ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته جانبًا من إجراءات الدعوى والتحقيق، وتختلف المسألة القانونية بحسب الفعل المنسوب، ونوع المادة وجدولها، والوقائع والأدلة والنصوص النافذة وقت الواقعة.

لذلك لا يكفي وصف متداول مثل «تعاطٍ» أو «حيازة» أو «ترويج» لمعرفة التهمة الرسمية أو المحكمة المختصة أو النتيجة المحتملة، المرجع هو ملف القضية والنصوص التي تنطبق على تفاصيلها.

قد تبدأ القضية ببلاغ أو معلومات أو ضبط ميداني، لكن ليس كل ملف يمر بالخطوات نفسها أو بالترتيب ذاته، وتؤدي جهات الضابطة العدلية مهامًا في التحري وجمع المعلومات والأدلة وفق اختصاصها وما تقرره القوانين ذات الصلة، ثم تُعرض الإجراءات على الجهة القضائية المختصة بحسب الحالة.

عند وجود ضبط أو تفتيش، ينبغي فحص الوقائع الفعلية والسند القانوني والإجراءات المسجلة في المحاضر، لا يصح الجزم من وصف مختصر بأن كل تفتيش دون إذن صحيح، أو أنه باطل دائمًا؛ فالتقييم يتوقف على نوع الإجراء وظروفه والنص المنطبق.

تُراجع أوراق الملف لمعرفة ما الذي ضُبط تحديدًا، وأين ومتى، وكيف وُصف وسُجل، وما التقارير الفنية المرفقة به، وقد يكون من المهم مقارنة بيانات المضبوطات في المحاضر مع تقارير الفحص وسائر الأدلة، ومراجعة أي اختلاف أو نقص مؤثر بدل افتراض النتيجة من اسم المادة أو وصفها الشائع.

تتغير الجداول والمواد الخاضعة للقانون بقرارات رسمية؛ لذلك يجب الرجوع إلى النص والجداول النافذة في التاريخ ذي الصلة، ولا تكفي معلومة عامة أو نتيجة بحث مختصرة لحسم تصنيف مادة أو وزنها أو دلالتها في قضية بعينها.

تُستكمل الإجراءات أمام جهة التحقيق والادعاء المختصة، التي تنظر في الوقائع والأدلة والإفادات والتقارير، ثم تتخذ القرار الإجرائي الذي يسمح به القانون، وقد تتضمن القضية قرارات بشأن استمرار التوقيف أو إخلاء السبيل أو استكمال التحقيق؛ ولا يمكن استنتاج القرار أو مدته من نوع القضية وحده.

يحدد القانون وقرار الإحالة المحكمة المختصة في كل ملف، وقد أورد الدستور جرائم المخدرات ضمن استثناءات القاعدة المتعلقة بكون قضاة المحاكمة الجزائية مدنيين، لكن هذا النص وحده لا يكفي لتحديد المحكمة التي تنظر قضية محددة، يجب مراجعة التهمة الرسمية وقرار الإحالة والقانون المنطبق، وعدم افتراض أن جميع قضايا المخدرات تسلك مسارًا واحدًا.

ينص الدستور الأردني على صون الحرية الشخصية، وعلى أن القبض أو التوقيف أو الحبس أو تقييد الحرية يكون وفق أحكام القانون، وتُقرأ هذه القاعدة مع التشريعات الإجرائية والوقائع الخاصة بكل ملف؛ فلا تُستبدل مراجعة القرار أو المحضر بنصيحة عامة.

من النافع طلب مراجعة قانونية مبكرة للمستندات الرسمية، ومعرفة صفة الإجراء والجهة التي أصدرته وأي موعد أو مهلة وردت فيه، كما ينبغي حفظ الأوراق والرسائل والبيانات الأصلية، وعدم حذفها أو تعديلها أو نشر تفاصيل القضية، وعدم الضغط على الشهود أو التواصل معهم بطريقة قد تضر بالملف.

احتفظوا بنسخة من التبليغ أو القرار، وسجلوا رقم القضية والجهة والتاريخ وأي موعد مذكور، جهزوا تسلسلًا زمنيًا موجزًا للوقائع والمستندات المتاحة، واطلبوا معرفة مكان وجود الملف وطبيعة الإجراء من خلال القنوات القانونية المناسبة.

لا تنشروا أسماء أو صورًا أو وثائق القضية على وسائل التواصل، ولا تتخلصوا من مواد قد تكون ذات صلة، اطلبوا من محامٍ مراجعة محاضر الضبط والفحص والقرارات لتحديد المسائل التي تحتاج إلى متابعة في هذه المرحلة.

يتولى المحامي عبد الحليم أبو ربيع قضايا المخدرات وأمن الدولة بصفته محاميًا مستقلًا، يمكن طلب استشارة أولية مجانية لعرض ملخص غير حساس للقضية ومعرفة المستندات التي يلزم فحصها، ولا تعني الاستشارة الأولية المجانية تلقائيًا قبول التوكيل أو شمولها متابعة الملف أو التمثيل أمام المحكمة؛ ويُتفق على نطاق أي عمل إضافي وأتعابه قبل البدء.