ترويج المخدرات في الأردن: التعريف والأركان والعقوبات

يعرّف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية «التوزيع أو الترويج» بأنه تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية، أو محاولة تسليمها، بأي صورة أو وسيلة، بقصد توزيعها أو تداولها أو تسهيل التعامل بها بين المتعاطين، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وخارج الحالات المرخص بها.

أُدخلت عبارة «سواء بمقابل أو دون مقابل» ضمن تعديل المادة (2) بالقانون رقم (24) لسنة 2021، لذلك لا يشترط في التعريف القانوني أن يثبت وجود ثمن حتى تُبحث شبهة الترويج؛ لكن يجب فحص الفعل المنسوب وسياقه والنص المنطبق على الواقعة.

وتتناول المادة (15) فعل الترويج والوساطة فيه بأي صورة أو وسيلة، المقصود هنا شرح عام للنص، لا تقرير أن سلوكًا بعينه يحقق الجريمة قبل مراجعة تفاصيله.

تتحدد المسائل التي يجب بحثها من تعريف القانون والنص الجزائي والبينات في كل ملف، ولا تُحسم القضية بمجرد استعمال وصف «ترويج»، ومن أبرز العناصر العملية:

يفرق القانون بين الأفعال والأوصاف الجرمية، فالحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي لها أحكامها، بينما يتناول نص الترويج سلوك التسليم أو محاولة التسليم والوساطة وفق تعريف المادة (2)، ولا يكفي إطلاق وصف واحد على كل قضية لمجرد العثور على مادة أو وجود شخص في مكان الضبط.

لا يقرر القانون في تعريف الترويج حدًا رقميًا يجعل كمية معينة دليلًا حاسمًا بمفردها، تُقرأ الكمية مع سائر الوقائع والبينات، ولا يجوز استنتاج الوصف النهائي من رقم متداول أو من واقعة قضية أخرى.

بحسب ما يتضمنه ملف القضية، قد تشمل المراجعة نتيجة الفحص المخبري ونوع المادة وجدولها، ومحاضر الضبط والتفتيش، وظروف العثور عليها، وأقوال الشهود، والرسائل أو البيانات الرقمية ومدى نسبتها إلى صاحبها، وأي بينة على التسليم أو محاولة التسليم أو الوساطة.

لكل بينة سياقها وطريقة جمعها ودلالتها؛ فلا تثبت الرسالة أو المبلغ النقدي أو وجود معرفة بين أشخاص الترويج وحده دون تقييم باقي الوقائع، كما تُراجع الإجراءات والقرارات ذات الصلة وفق مرحلة الدعوى، ولا تعني هذه المحاور أن ملاحظة واحدة تؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الاتهام أو نتيجة معينة.

تنص المادة (15/أ) على الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار لمن يروّج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو يتوسط في ترويجها، ويقرر النص عقوبة أشد إذا ارتُكبت الجريمة بالاشتراك مع قاصر أو استُخدم قاصر فيها أو كانت المادة قد رُوّجت إليه؛ كما يتناول حكمًا خاصًا بالتكرار.

هذه هي الحدود الواردة في النص التشريعي المشار إليه، وليست توقعًا بنتيجة ملف محدد، يتطلب تحديد الوصف والعقوبة واجبة التطبيق مراجعة النص النافذ وقت الواقعة، ونوع المادة، والاتهام المسند، والظروف الثابتة في القضية.

اطلب معرفة التهمة والجهة التي تنظر القضية ومرحلتها، واجمع نسخًا من التبليغات والقرارات والمستندات المتاحة بصورة مشروعة، اعرض الوقائع على محامٍ دون إخفاء معلومات جوهرية، ولا تتلف رسائل أو مستندات ولا تنشر ملف القضية أو بيانات الأشخاص على الإنترنت.

الاستشارة القانونية تبدأ بفهم الملف والأدلة والإجراءات، ولا تضمن البراءة أو الإفراج أو مدة محددة، يجب أن يشرح المحامي نطاق العمل والأساس القانوني للخطوات المقترحة بحسب الحالة.

يتولى المحامي عبد الحليم أبو ربيع، من خلال مكتب أبو ربيع للمحاماة في عمّان، الدفاع والمتابعة في قضايا المخدرات وأمن الدولة بصفته محاميًا مستقلًا، يمكن طلب استشارة أولية مجانية لعرض ملخص غير حساس للقضية والاستفسار عن طريقة مراجعة المستندات ونطاق أي تكليف.

الاستشارة الأولية المجانية لا تشمل تلقائيًا متابعة القضية أو التمثيل أمام المحكمة، ولا تعني قبول المكتب للتوكيل بمجرد إرسال رسالة، تُحدد الأتعاب ونطاق العمل الإضافي قبل البدء به.