عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن: الحبس والغرامة وخيار العلاج

لا تقتصر المادة 9 على استعمال المادة مباشرة، فهي تشمل أفعالًا مثل الحيازة والإحراز والشراء والتسلم والنقل والتخزين أو الزراعة إذا تعلقت بمواد أو مستحضرات أو نباتات مشمولة بالقانون وكان القصد هو التعاطي.

يختلف الوصف القانوني باختلاف الفعل المنسوب والنية والأدلة ونوع المادة وجدولها، لذلك لا تكفي التسمية المتداولة للمادة أو كمية المضبوطات وحدها لتحديد العقوبة أو نتيجة القضية.

التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي ليسا تلقائيًا ترويجًا، لكن قد تنطبق أحكام أخرى إذا نسبت إلى الشخص أفعال مختلفة، مثل التسليم أو محاولة التسليم بقصد التوزيع، ويُحسم ذلك وفق الوقائع والنصوص ذات الصلة.

تربط المادة 9/أ العقوبة بالجدول الذي أُدرجت فيه المادة أو المستحضر أو النبات، وتحدد الحدود التالية للأفعال الواقعة بقصد التعاطي:

تتضمن المادة 14/أ حكمًا مستقلًا لمن يحوز أو يتعاطى أو يستعمل مادة أو نباتًا أو مستحضرًا غير مدرج في الجداول الملحقة، بقصد إحداث التخدير أو أثر آخر ضار بالعقل، والعقوبة الواردة فيها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار.

تحديد انطباق هذا النص يتطلب التحقق من طبيعة المادة ونتيجة الفحص الفني والقصد المنسوب، ولا يصح افتراضه من وصف شائع أو معلومة غير موثقة.

تنص المادة 9/ب على أن الفعل الوارد في الفقرة (أ) لا يُعد سابقة جرمية أو قيدًا أمنيًا بحق مرتكبه للمرة الأولى، وهذا الحكم لا يعني إسقاط التهمة تلقائيًا، ولا ينص على إعفاء عام من العقوبة المقررة في المادة 9/أ.

يجب عدم الخلط بين حكم المرة الأولى وبين اللجوء إلى العلاج، فلكل منهما شروطه وأثره القانوني.

تجيز المادة 9/ج للمحكمة، عند نظر جريمة التعاطي، أن تختار بدلًا من الحكم بالعقوبة أحد تدابير العلاج التي يحددها النص، ومنها الإيداع في مصحة متخصصة للمدة التي تقررها اللجنة المختصة، أو العلاج في عيادة متخصصة وفق برنامج علاجي.

اختيار هذا المسار تقدره المحكمة بحسب حالة الشخص والظروف، لذلك فهو ليس حقًا تلقائيًا أو ضمانًا بنتيجة معينة.

تنص المادة 9/و على عدم إقامة دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد أو يدمن عليها إذا تقدم، قبل ضبطه، من تلقاء نفسه أو بوساطة أحد أقربائه إلى مركز رسمي متخصص للعلاج، أو إلى إدارة مكافحة المخدرات، أو إلى مركز أمني، طالبًا المعالجة.

هذا حكم محدد مرتبط بتوقيت طلب العلاج والجهة التي يُراجعها الشخص، ولا ينبغي اعتباره ضمانًا بإيقاف قضية بعد الضبط أو بعد بدء إجراءاتها، ومن الأفضل التحقق من انطباق شروط النص على الحالة.

تختلف الحدود العقابية بين جدول وآخر، وقد تصدر قرارات رسمية بإضافة مواد إلى الجداول، كما يظهر في قرارات منشورة بالجريدة الرسمية، لذلك يجب مراجعة النص والجداول النافذة وقت الواقعة، وعدم استنتاج العقوبة من اسم المادة المتداول.

من المفيد أن يراجع المحامي تقرير الفحص المخبري، ووصف الفعل المسند، ومحاضر الضبط والإجراءات، والمرحلة التي وصلت إليها القضية، ولا تكفي المعلومات العامة وحدها لتحديد الوصف القانوني أو التنبؤ بالحكم.

يتولى المحامي عبد الحليم أبو ربيع، من خلال مكتب أبو ربيع للمحاماة في عمّان، قضايا المخدرات وأمن الدولة بصفته محاميًا مستقلًا، يمكن طلب استشارة أولية مجانية لعرض ملخص غير حساس للقضية والاستفسار عن طريقة مراجعة المستندات ونطاق أي تكليف.

الاستشارة الأولية المجانية لا تشمل تلقائيًا متابعة القضية أو التمثيل أمام المحكمة، ولا تعني قبول المكتب للتوكيل بمجرد إرسال رسالة، تُحدد الأتعاب ونطاق العمل الإضافي قبل البدء به.