عقوبة تصنيع المخدرات والاتجار بها في الأردن

ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته الأفعال المتعلقة بالمواد المدرجة في الجداول الملحقة به، ويجيز التعامل في نطاقات مرخصة للأغراض الطبية أو العلمية وفق التشريعات، لذلك يجب التحقق من نوع المادة وجدولها والترخيص ذي الصلة قبل وصف الواقعة قانونيًا.

تُحدّث الجهات الرسمية جداول المواد من وقت إلى آخر، وتعرض المؤسسة العامة للغذاء والدواء ملفات القانون والجداول المنشورة، ينبغي الرجوع إلى النص والجداول النافذة في التاريخ المرتبط بالقضية، لا إلى اسم متداول للمادة أو ملخص قديم.

يميز القانون في المادة (2) بين الإنتاج، وهو فصل المادة المخدرة أو المؤثر العقلي عن أصلها النباتي، والصنع، الذي يشمل الحصول على المادة بطرق أخرى، مثل بعض عمليات الاستخراج أو التحويل أو إعداد المستحضرات، وفق التعريف التشريعي.

يستخدم الناس كلمة «تصنيع» على نطاق واسع، لكن تحديد الوصف القانوني يتطلب الرجوع إلى تعريفات القانون، وطبيعة العملية والمادة، وما إذا كان النشاط مرخصًا، ولا يكفي وصف عام أو تشبيه درامي لإثبات جريمة أو تحديد مسؤولية شخص.

يعرض المسلسل شخصية والتر وايت، مدرس كيمياء يدخل عالم تصنيع الميثامفيتامين ثم بيعه، ويبيّن مسار الحكاية كيف يمكن أن ينتقل الفعل في العمل الدرامي من تصنيع المادة إلى الاتجار بها.

لكن Breaking Bad عمل خيالي تدور أحداثه في الولايات المتحدة، وليس مرجعًا للقانون الأردني، لا يجوز استنتاج وصف تهمة أو عقوبة في الأردن من أحداث المسلسل؛ فذلك يتوقف على النص الأردني والوقائع والأدلة في كل قضية.

تعاقب المادة (19/أ) على أفعال محددة إذا ارتُكبت بقصد الاتجار، ومن بينها جلب المادة المخدرة أو إنتاجها أو صنعها أو تهريبها أو شراؤها أو بيعها، وكذلك حيازتها أو نقلها أو تخزينها أو استيرادها أو تصديرها أو التعامل بها، مع أحكام تخص النباتات المنتجة للمواد المخدرة.

القصد الوارد في النص عنصر أساسي في تكييف الأفعال المذكورة، لذلك لا يعني العثور على مادة أو ثبوت حيازتها وحده أن وصف الاتجار تحقق تلقائيًا؛ بل تُفحص الوقائع والأدلة ودور كل شخص والنص المنطبق، وتُبحث جريمة الترويج، التي لها تعريف وعقوبات خاصة، في مقال مستقل على الموقع.

تقرر المادة (19/أ) الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينار، للأفعال التي تنطبق عليها أحكامها بقصد الاتجار.

وتنص المادة (19/ب) على الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من عشرين ألفًا إلى ثلاثين ألف دينار عند تحقق ظروف محددة في النص، ومنها التكرار، أو صفة وظيفية معينة مرتبطة بمكافحة جرائم المخدرات أو الرقابة عليها، أو الاشتراك مع قاصر أو استخدامه في ارتكاب الجريمة، يظل تطبيق الوصف والعقوبة من شأن المحكمة بعد فحص ملف القضية.

يعرف القانون السلائف الكيميائية بأنها مواد يمكن أن تنتج منها أو تدخل في صناعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تساعد على إنتاجها، على أن تكون من المواد المدرجة في الجداول المحددة بالقانون.

وتعاقب المادة (17) على أفعال غير مرخصة تتعلق بهذه السلائف، مثل تصنيعها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو تخزينها، إذا كان القصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، والعقوبة الواردة في النص هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار، لا ينطبق ذلك على كل مادة كيميائية؛ بل يلزم فحص الجدول والفعل والقصد والترخيص.

لا، تربط المادة (20) عقوبة الإعدام بحالات خاصة محددة مرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (19)، منها ظروف تتصل بعصابة دولية للاتجار بالمواد المخدرة، أو اقتران الجريمة بجريمة دولية أخرى وفق الحالات الواردة في النص.

لذلك لا يصح القول إن الإعدام يترتب تلقائيًا على كل قضية تصنيع أو حيازة أو ترويج، كما لا يكفي وصف القضية بأنها «دولية» دون التحقق من شروط المادة، يجب قراءة النص كاملًا وتطبيقه على الوقائع الثابتة في كل ملف.

تختلف عناصر المراجعة بحسب التهمة والوقائع، وقد تشمل التحقق من المادة وجدولها بتقرير فني، وتحديد الفعل المنسوب بدقة، وبيان القصد الذي يتطلبه النص، ونسبة الأفعال إلى كل شخص، والتحقق من وجود ترخيص أو من عدمه، ومراجعة محاضر الضبط والتفتيش وسائر الأدلة والإجراءات.

هذه مؤشرات عامة للمراجعة وليست ضمانًا بإسقاط اتهام أو الوصول إلى نتيجة معينة، كما ينبغي عدم حذف الرسائل أو المستندات أو نشر تفاصيل التحقيق وبيانات الأشخاص على الإنترنت.

احتفظوا بالتبليغات والقرارات، وسجلوا رقم القضية والجهة والمرحلة التي وصلت إليها، واجمعوا المستندات المتاحة بصورة مشروعة، اعرضوا الملف على محامٍ مختص دون إخفاء معلومات جوهرية، واطلبوا شرح الاتهام والنصوص المنطبقة والخيارات الإجرائية المتاحة.

يتولى المحامي عبد الحليم أبو ربيع، من خلال مكتب أبو ربيع للمحاماة في عمّان، قضايا المخدرات وأمن الدولة بصفته محاميًا مستقلًا، تتوفر استشارة أولية مجانية، ولا تشمل تلقائيًا متابعة القضية أو التمثيل أمام المحكمة؛ ويُتفق على أي عمل إضافي وأتعابه قبل البدء.