تعديلات قانون الملكية العقارية في الأردن 2026: قراءة قانونية

أدرجت رئاسة الوزراء القانون رقم 17 لسنة 2026 المعدل لقانون الملكية العقارية في العدد 6072 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 10 أيلول 2026. ويقرأ القانون المعدل مع قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وما طرأ عليه من تعديلات باعتبارهما قانونًا واحدًا.

ونشرت بترا خبر صدور القانون في 12 أيلول، مشيرة إلى أن العمل بأحكامه يبدأ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ النشر. وبحسب تاريخ العدد الرسمي، لم تكن هذه المهلة قد اكتملت في 1 تشرين الأول 2026، وهو تاريخ هذا المقال؛ لذلك لا ينبغي التعامل مع الأحكام المعدلة على أنها نافذة في ذلك اليوم. كما لا ينبغي الخلط بين تاريخ الخبر وتاريخ العدد الرسمي.

عرضت دائرة الأراضي والمساحة ضمن رسائلها الإعلامية عن مشروع التعديل محاور تتصل برقمنة بعض معاملات الأراضي، والبيع والإفراز على المخطط، وإجراءات إزالة الشيوع، والتعويض عن الاستملاك، وبعض حالات تملك غير الأردنيين. وتساعد هذه المحاور على فهم اتجاه التعديل، لكن النص المنشور في الجريدة الرسمية يظل المرجع لتحديد الحكم وحدوده.

ولا يعني الإعلان عن وسيلة أو إجراء جديد أن جميع الخدمات أصبحت متاحة فورًا، أو أن كل معاملة تخضع للآلية ذاتها. فقد يتوقف التطبيق على بدء النفاذ، والتعليمات التنفيذية، وطبيعة العقار والجهة المختصة.

من المحاور المعلنة اعتماد وسائل إلكترونية في معاملات عقارية، بما في ذلك البيع والتوقيع والدفع والإفراز. ويمكن للانتقال الرقمي أن يقلل بعض خطوات المراجعة الورقية، لكنه لا يلغي أهمية التحقق من هوية الأطراف وصلاحياتهم، ولا من مطابقة بيانات العقار وسلامة المستندات.

وعلى المالك أو المشتري استخدام القنوات التي تعتمدها دائرة الأراضي والجهات المعنية فقط. كما ينبغي الاحتفاظ بإيصالات الطلبات والنسخ الرقمية وسجلات الدفع، ومراجعة التعليمات الرسمية لمعرفة ما إذا كانت المعاملة المحددة متاحة إلكترونيًا وما المستندات المطلوبة لها.

أشارت الرسائل الرسمية عن مشروع التعديل إلى تنظيم البيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، مع شهادة تخصيص يمكن تقديمها للبنك ضمن ترتيبات التمويل. وتفتح هذه الآلية مجالًا للتعامل في وحدات مستقبلية، لكنها تجعل فحص المشروع والعقد أكثر أهمية للمشتري.

قبل الالتزام، راجع هوية البائع وصفته، ووثائق الأرض والمخططات، ووصف الوحدة ومساحتها، والجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، وآلية الدفع، وما يحدث عند التأخير أو تعذر الإنجاز. هذه نقاط فحص عملية وليست بديلًا عن مراجعة النص القانوني والعقد والضوابط الرسمية.

تطرقت الرسائل الإعلامية لدائرة الأراضي إلى تخفيف شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليكون القرار بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع عدم الإخلال بحقوق باقي الشركاء. وهذه الإشارة تتعلق بحالة محددة، ولا يصح تحويلها إلى قاعدة عامة لكل صور الملكية الشائعة أو جميع طلبات القسمة.

وعند وجود عقار مشترك، يجب التحقق من نوع العقار، وحصص المالكين، وطبيعة القسمة الممكنة، والإجراءات التي يقررها النص المنشور والجهة المختصة. لا يعني تخفيف شرط الموافقة أن حقوق الشريك المخالف تزول؛ بل يلزم فهم آلية حماية تلك الحقوق في الحالة المعنية.

أدرجت الرسائل الرسمية ضمن محاور المشروع تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض، كما أشارت إلى سداد بدلات الاستملاك من الجهات العامة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات وإلى بدل تأخير وفق الأحكام القانونية. ويجب الرجوع إلى مواد القانون المنشور لتحديد نطاق هذه الأحكام والجهات والمواعيد التي تسري عليها.

إذا تعلق الأمر بعقار مستملك، فاحتفظ بإشعارات الاستملاك وقرارات التقدير والمراسلات ذات الصلة. وافحص أساس تقدير القيمة والاعتراضات المتاحة والمواعيد الإجرائية؛ فالتعويض لا يقيّم بالمساحة وحدها، وقد تؤثر في تقديره عوامل تتصل بالموقع والتنظيم والاستعمال والبيانات العقارية.

تناولت ملامح المشروع تنظيم بعض حالات تملك غير الأردنيين لأراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن، ضمن ضوابط وموافقات محددة. ولا ينبغي فهم ذلك على أنه سماح عام بالتملك أو إلغاء للشروط التي تحكم هذه المعاملات.

على المستثمر أو المشتري غير الأردني التحقق من نوع العقار وموقعه والغرض من التملك، ومن الموافقات والقيود التي تنطبق على حالته قبل توقيع عقد أو دفع أي مبلغ. فالأهلية والإجراءات قد تختلف بحسب موقع الأرض والصفة القانونية للمشتري.

قبل شراء عقار قائم أو وحدة على المخطط، تحقق من سجل العقار واسم المالك وصفته، والحصص والرهون والحجوزات والإشارات المسجلة، والوضع التنظيمي وإمكانية الإفراز. وافحص وجود شركاء أو نزاع أو إجراءات استملاك، واطلب المستندات التي تثبت صلاحية البائع للتصرف.

وفي البيع على المخطط، راجع مخططات المشروع ومواصفات الوحدة ومواعيد التنفيذ والتسليم وشروط الدفع والتأخير والفسخ. وتوثيق هذه الأمور ومراجعة العقد قبل التوقيع قد يساعدان على كشف مخاطر لا تظهر من السعر أو المساحة وحدهما.

لا يلزم تغيير الملكيات القائمة لمجرد صدور تعديل تشريعي. أما إذا كان المالك مقبلًا على بيع أو إفراز أو قسمة أو معاملة استملاك، فعليه التأكد من تاريخ النفاذ ومن التعليمات التي تنطبق على نوع معاملته، وعدم الاعتماد على ملخص صحفي وحده.

وتبقى قراءة القانون المعدل ضمن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 مهمة لفهم العلاقة بين الأحكام الجديدة والقواعد السابقة. وفي النزاع أو المعاملة المحددة، يتوقف التقييم القانوني على ملف العقار والوثائق والمواعيد ذات الصلة.