التعويض عن إصابات حوادث السير في الأردن: خطوات تحفظ حقك

لا يصح افتراض أن لكل إصابة مبلغًا موحدًا أو أن وجود تقرير طبي يؤدي تلقائيًا إلى صرف تعويض، يتوقف التقييم على وقائع الحادث، والمسؤولية عن الضرر، وطبيعة الإصابة وما يثبتها، وأحكام التأمين المنطبقة على المركبة والمطالبة.

تقرر المادة (256) من القانون المدني الأردني أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وهذه قاعدة عامة للمسؤولية عن الضرر، لكنها لا تحدد وحدها مقدار التعويض أو نتيجة كل مطالبة.

ابدأ بالسلامة والعلاج، واطلب مساعدة الطوارئ عند الحاجة، أبلغ الجهات المختصة بالحادث واتبع تعليماتها، واحتفظ برقم البلاغ أو التقرير وأي وثائق تصدر عن الواقعة، لا تجعل التفاوض على التعويض يؤخر الرعاية الطبية.

يساعد الملف الطبي المرتب على توثيق الإصابة ومسار العلاج، لكنه لا يحسم وحده المسؤولية القانونية أو قيمة المطالبة، احتفظ بنسخ مؤرخة من المستندات، وسجل زيارات المتابعة وأي تقارير لاحقة؛ وإذا ظهرت أعراض جديدة فاطلب تقييمًا طبيًا بدل الاكتفاء بتسجيلها في مراسلة مع شركة التأمين.

ينظم نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024 جانبًا من مطالبات حوادث المركبات، لا تفترض أن كل وثيقة تغطي كل شخص أو كل ضرر بالشروط نفسها؛ راجع النص الحالي ووثيقة المركبة ووقائع الحادث، ولا تعتمد على مقالات قديمة تتناول نظامًا سابقًا لتحديد حقك أو مقدار المطالبة.

تختلف المطالبة التأمينية عن تقرير المسؤولية في الحادث، قد تؤثر ملابسات الواقعة ومساهمة الأطراف ونوع الإصابة والمستندات في تحديد المسار، لذلك لا يمكن الجزم من وصف مختصر بأن شركة بعينها ستدفع مبلغًا محددًا.

اقرأ ما تغطيه التسوية والمخالصة بدقة: هل تتعلق بمصاريف محددة أم تنهي المطالبات المرتبطة بالحادث؟ لا توقع مستندًا لا تفهم أثره، ولا تسلّم أصول تقاريرك من دون الاحتفاظ بنسخ، إذا لم تتضح لك آثار التوقيع أو كان العلاج مستمرًا، فاطلب مراجعة قانونية قبل الموافقة.