الخداع بوعد الزواج في القانون الأردني: متى تنطبق المادة 304؟

تتناول الفقرة الأولى من المادة (304) من قانون العقوبات الأردني حالة من يخدع بكرًا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج، إذا أدى ذلك إلى فض بكارتها أو التسبب في حملها، ما لم يكن الفعل مستوجبًا لعقوبة أشد.

وتحدد المادة العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع إلزام الجاني بضمان بكارتها.

ينصب النص على حالة محددة، ولا يكفي فيها وجود وعد بالزواج وحده، ومن أبرز ما يتطلبه نص المادة:

تذكر المادة (304/2) أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج تشمل اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة، أو صدور وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك.

لكن وجود رسالة أو لقطة شاشة لا يثبت وحده اكتمال الجريمة، فمضمون الدليل وسياقه ومدى دلالته على الخداع والنتيجة تُقيّم في ضوء ظروف الواقعة.

لا يجعل قانون الأحوال الشخصية الأردني الخطبة عقد زواج، فالمادة (2) تعرّف الخطبة بأنها طلب التزوج أو الوعد به، والمادة (3) تقرر أن الزواج لا ينعقد بالخطبة، كما تجيز المادة (4/أ) لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عنها.

لذلك، فإن مجرد عدم إتمام الزواج لا يحقق جريمة المادة (304) بذاته، ويجب التمييز بين العدول عن الخطبة وبين واقعة تتوافر فيها عناصر الخداع والنتيجة التي حددها قانون العقوبات.

العدول عن الخطبة تنظمه أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقد تترتب عليه آثار تتعلق بالمهر والهدايا وفق ظروف الحالة وأحكام القانون، أما المسؤولية الجزائية بموجب المادة (304) فتتطلب تحقق الخداع والنتيجة المحددة في النص.

قد تُبحث، إلى جانب المسار الجزائي، مطالبة مدنية بالتعويض إذا توافرت شروط المسؤولية وأُثبت الضرر وعلاقته بالفعل، ولا يعني ذلك أن التعويض نتيجة تلقائية لكل عدول عن الخطبة؛ إذ تُقدّر المطالبة وفق أساسها القانوني ووقائعها وأدلتها.