إطلاق الكلاب لمهاجمة قطة في الأردن.. ماذا يقول القانون؟

أثار مقطع فيديو متداول يُقال إنه صُوّر في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان، ويبدو فيه شخص يطلق كلاباً باتجاه قطة ويوثق الواقعة بهاتفه، تفاعلاً واسعاً. وأعاد النقاش حول حماية الحيوانات والمسؤولية القانونية عن الأفعال المرتبطة بحيوان تحت حراسة شخص. ولا يحسم تداول المقطع وحده حقيقة الوقائع أو هوية الأشخاص؛ فذلك يخضع للتحقيق والتحقق من الأدلة.

تتناول الفقرة الثالثة من المادة (467) من قانون العقوبات الأردني فعل «من أفلت حيواناً مؤذياً كان في حراسته». ويتطلب بحث انطباق هذا النص التحقق من صفة الحيوان، وحراسة الشخص له، والفعل الذي صدر عنه؛ فلا يكفي وجود الحيوان أو ملكيته وحدهما للجزم بقيام المسؤولية.

تختلف المسألة عندما لا يكون خروج الحيوان عرضياً، بل يثبت أن شخصاً أطلقه أو وجّهه بصورة إرادية. وإذا أثبتت التحقيقات إطلاق الكلاب باتجاه القطة، يُبحث دور الشخص المباشر وقصده ومدى انطباق النصوص الجزائية على الوقائع الثابتة. ولا يعني مجرد امتلاك الكلاب ثبوت جريمة.

وتتناول الفقرة الرابعة من المادة (467) حث الكلب على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم؛ وهي حالة تختلف في موضوعها عن مهاجمة قطة، ولا تُطبَّق لمجرد ورود الكلاب في الواقعة.

قد يساعد الفيديو المتداول في كشف ما حدث إذا أظهر بوضوح الفعل والشخص الذي ارتكبه. وتفحص الجهات المختصة صحة التسجيل ومحتواه وسياقه إلى جانب الأدلة الأخرى؛ ولا يعني التصوير في حد ذاته بالضرورة قيام جريمة مستقلة.

توجد أحكام تتعلق بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه، إلى جانب نصوص جزائية قد تنطبق بحسب طبيعة الفعل والظروف والنتيجة. ولا يمكن إخضاع كل واقعة تتعلق بحيوان لنص واحد أو الجزم بوصفها القانوني دون دراسة تفاصيلها والتشريعات النافذة.

المسؤولية الجزائية شخصية؛ فلا يتحمل صاحب الحيوان مسؤولية جزائية عن كل فعل يصدر عنه لمجرد ملكيته له. أما إذا ثبت أنه استخدم الحيوان أو أطلقه أو وجّهه بإرادته، فإن فعله الشخصي يصبح محل بحث قانوني وفق أركان النص المنطبق.