التشهير والذم والقدح عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن: متى تُسأل عن المنشور؟

أصبحت منصات التواصل جزءًا من حياتنا اليومية، وقد ينتشر تعليق أو صورة أو رسالة خلال ثوانٍ، ومع ذلك، لا يعني الخلاف أو الرأي السلبي أن المحتوى يشكل جريمة، كما أن وصفه بأنه «مجرد رأي» لا يحسم المسألة وحده.

يعتمد التقييم على مضمون المنشور وسياقه وطريقة نشره، وعلى النص القانوني الذي قد ينطبق والوقائع والأدلة المتاحة، لذلك لا يكفي الاطلاع على عنوان المنشور أو لقطة مقتطعة لتحديد المسؤولية.

تتناول المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 الإرسال أو إعادة الإرسال أو النشر عمدًا عبر الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل، إذا تضمنت البيانات أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا لشخص.

ورود هذه الأفعال في النص لا يعني أن كل منشور أو تعليق يشكل جريمة تلقائيًا؛ إذ يرتبط تحديد الوصف القانوني بتوافر عناصر النص وفحص الوقائع والأدلة في كل حالة.

تذكر المادة 15 الإرسال وإعادة الإرسال والنشر، لذلك لا ينبغي افتراض أن المسؤولية المحتملة تنحصر دائمًا بمن كتب المحتوى أول مرة، ومع ذلك، لا تكفي إعادة المشاركة وحدها لإثبات المسؤولية؛ بل يلزم تقييم المضمون والقصد والسياق والوقائع.

أما الرسائل الخاصة، فيتوقف تقييمها على مضمونها وطريقة إرسالها والظروف المحيطة بها والنصوص المنطبقة، لذلك لا توجد نتيجة واحدة يمكن تعميمها على جميع الرسائل والمحادثات.

الاسم الظاهر على الحساب لا يثبت وحده هوية من نشر المحتوى، ولا يكفي وحده لنفيها، كما أن استخدام اسم مستعار لا يساوي تلقائيًا إنشاء حساب منسوب كذبًا إلى شخص آخر؛ فالمادة 5 تتناول إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة تُنسب كذبًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، وهي مسألة مختلفة تحتاج إلى فحص وقائعها.

تحديد هوية المستخدم وما إذا كان فعل معين يخالف القانون أمر تتركه الأدلة والإجراءات والجهات المختصة، لذلك ينبغي تجنب الجزم بهوية شخص استنادًا إلى صورة شاشة وحدها.

إذا كنت طرفًا في واقعة إساءة إلكترونية، فقد تساعدك المواد التالية على شرح ما حدث لمحامٍ أو جهة مختصة، احتفظ بالملفات الأصلية كما هي؛ فلقطة الشاشة وحدها لا تضمن نتيجة قانونية بعينها، وحذف المحتوى بعد نشره لا يضمن اختفاء النسخ التي احتفظ بها الآخرون، ولا يحسم الأثر القانوني للواقعة.

إذا وجدت منشورًا أو رسالة تتضمن إساءة إليك، فحافظ على هدوئك ووثّق ما تستطيع قبل تغيّر المحتوى، وقد تساعدك الخطوات التالية على تنظيم المعلومات قبل مراجعتها قانونيًا.

قبل نشر اتهام أو معلومة عن شخص آخر، تحقّق من مصدرها وسياقها، وفكّر في أثر إعادة نشرها، وحرية التعبير لا تعني إعفاءً مطلقًا من المسؤولية؛ لكن النقد أو الخلاف وحده لا يثبت وقوع جريمة.