تسجيل العلامات التجارية في الأردن: الإجراءات والوثائق ودور المحامي

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية، وتحديدًا قسم تسجيل العلامات التجارية، إجراءات تسجيل العلامات التجارية في الأردن.

وتوضح صفحة الخدمة المنشورة للوزارة أن العلامة ينبغي أن تكون مميزة، وأن تتكون من عناصر يمكن إدراكها بالنظر، مثل الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو مزيج منها، كما تشير إلى وجوب أن تكون العلامة قابلة للتسجيل وفق أحكام المادة (8) من قانون العلامات التجارية.

وتسجيل العلامة ليس مجرد إيداع اسم أو شعار؛ بل يتطلب تحديد العلامة والمنتجات أو الخدمات المرتبطة بها واستكمال المتطلبات الإجرائية التي تنطبق على مقدم الطلب.

توجّه الوزارة خدمة التسجيل إلى من يرغب في استعمال علامة لتمييز منتجاته، ووفق دليل الخدمة المنشور، يقدّم صاحب الطلب المعاملة بنفسه أو من خلال ممثل مفوض قانونًا، ويجوز أن يتولى تمثيله محامٍ أو وكيل ملكية صناعية في الحالات التي يحددها الدليل.

ينبغي التحقق من صفة مقدم الطلب ومتطلبات التمثيل قبل التقديم، وإدخال بياناته وعنوان المراسلات بدقة حتى تتمكن الجهة المختصة من متابعة الملف وإرسال الإشعارات المتعلقة به.

توضح المادة (7) من قانون العلامات التجارية، كما يلخصها دليل الوزارة، أن العلامة يجب أن تتضمن ما يميزها عن غيرها وأن تكون قابلة للإدراك بالنظر، وقد تتكون من كلمات أو حروف أو أرقام أو أشكال أو ألوان أو تركيبات من هذه العناصر.

قبل تقديم الطلب، جهّز صورة واضحة تطابق العلامة المطلوب تسجيلها، ووصفًا دقيقًا لمكوناتها، إذا تضمنت العلامة كلمات بلغة أجنبية أو عناصر لونية أو رسومية، فتحقق من كيفية إدراجها في النموذج الرسمي؛ فالصورة والوصف ينبغي أن يعكسا العلامة نفسها دون إضافة عناصر غير مقصودة.

يرتبط نطاق الطلب بالمنتجات أو الخدمات التي يراد استعمال العلامة بشأنها، لذلك ينبغي تحديد النشاط الفعلي واختيار الفئة المناسبة في التصنيف المعتمد قبل تقديم الطلب.

قد تختلف الفئة المناسبة لعلامة على الملابس عن الفئة المرتبطة بخدمات قانونية أو استشارية، ولا يكفي اختيار الفئة بناءً على اسم النشاط وحده؛ بل يجب مراجعة وصف المنتجات أو الخدمات التي يراد أن يشملها الطلب.

تذكر صفحة خدمة تسجيل العلامات التجارية المنشورة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الوثائق التالية:

بحسب دليل الخدمة، يُقدَّم طلب التسجيل مع الوثائق المطلوبة، ثم يُتحقق من الشكليات والتواقيع وتُستكمل إجراءات قيد الطلب والرسوم، بعد ذلك يُحال الملف إلى القسم المختص لمراجعة البيانات والوثائق والبحث عن علامات مطابقة أو متشابهة.

يذكر الدليل أن المقارنة قد تراعي أوجه التشابه في اللفظ والغايات والأنواع والأشكال، وأن نتائج الفحص تُرفع إلى مسجل العلامات لاتخاذ قرار القبول أو الرفض وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها.

وهذا الفحص جزء من دراسة طلب التسجيل بعد تقديمه؛ ولا ينبغي اعتباره ضمانًا مسبقًا لقبول العلامة أو دليلًا على أن أي بحث أولي يحسم نتيجة الطلب.

يوضح دليل الوزارة أنه عند الموافقة على العلامة مبدئيًا، يُبلَّغ مقدم الطلب لاستكمال الرسوم المرتبطة بالنشر والإصدار الأولي، ثم تُنشر العلامة المقبولة مبدئيًا في الجريدة الرسمية، بما يتيح تقديم الاعتراضات خلال المدة المقررة.

ووفق صفحة الخدمة المنشورة، إذا لم يُقدَّم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، تستكمل إجراءات التسجيل النهائي بعد دفع الرسوم المقررة، لذلك يجب التمييز بين الموافقة الأولية والتسجيل النهائي، وعدم الإعلان عن علامة على أنها مسجلة نهائيًا قبل صدور ما يثبت ذلك.

يتيح دليل الوزارة إرفاق مستند يثبت حق الأولوية إذا كان مقدم الطلب يتمسك به وكان منطبقًا على حالته، وينبغي التحقق من أساس هذا الحق وشروطه والمواعيد والمستندات اللازمة قبل تضمينه في الطلب.

لا تُدرج ادعاءً بالأولوية لمجرد وجود طلب سابق في دولة أخرى؛ إذ يجب أن يستند الادعاء إلى قاعدة قانونية واجبة التطبيق ومستندات تقبله الجهة المختصة.

قد يساعد المحامي في مراجعة بيانات الطلب والوثائق، ووصف العلامة، وتحديد المنتجات أو الخدمات والفئات المناسبة، ودراسة احتمال التعارض مع علامات أخرى، كما يمكنه متابعة المراسلات والإجراءات وتقديم المشورة بشأن الاعتراض أو قرار الرفض بحسب وقائع كل حالة.

ولا تعني الاستعانة بمحامٍ ضمان قبول العلامة؛ فالقرار يعود إلى الجهة المختصة بعد فحص الطلب، كما أن تقدير المخاطر يعتمد على العلامة والسلع أو الخدمات والحقوق السابقة ذات الصلة.

لتقليل التأخير ومخاطر التعارض، انتبه إلى المسائل التالية قبل تقديم الطلب: